اتخذ قاضي التحقيق اجراءات جديدة و هي مزيد البحث عن مصير الاموال الطائلة والتي تقدر بـ800 ألف دينار تونسي والتي قام بتسلمها المتهم سمير الوافي من الشاكية ، قصد معرفة إذا ما تم تبييض هذه المبالغ المالية في مشاريع تجارية أم لا.
ويذكر ان قاضي التحقيق هو قاضي مختص بالقطب الاقتصادي المالي و متعهد بالبحث في ملف قضية الاعلامي المعروف سمير الوافي.
و تتعلق القضية بايهام الاعلامي المذكور لزوجة رجل اعمال وابنها بالتوسط لهما لفتح نقطة بيع خمر مقابل 800 ألف دينار على أقساط، ثم تسلم المبلغ ثم اخلف وعده ولهف المبلغ باكمله، هذا و تدخل رجل أعمال في الملف و قام بجبر الضرر و أعاد الاموال للشاكية حيث مكنها من شقة بجهة “البحيرة” و مبلغ مالي، كاسترجاع لما تم الحصول عليه من قبل المتحيل سمير الوافي .
