الأخبار
في 2018.. بإمكانك استرجاع الخطايا المرورية التي دفعتها
بادر المرصد الوطني لسلامة المرور بصياغة “مشروع المذكرة المرجعية الوطنية لدعم السلامة المرورية 2018/2022 وذلك وفق رؤية تشاركية بين وزارات الداخلية والنقل والعدل والثقافة والتربية والمالية والتجهيز, والمرأة والأسرة والطفولة والديوان الوطني للحماية المدنية وشركات التأمين والجمعيات والمعهد العالي للنقل وخدمات الاتصال والهياكل المعنية .
وتعتبر هذه المذكرة، بحسب تصريح المكلف بالإعلام للمرصد أسامة مبروك لـ”فقرة “الفايدة مع هناء” باحلى صباح، خطوة أولى نحو الإستراتيجية التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي ينكب المرصد الوطني على إعداد مشروع إطاري لها.
وتقوم إستراتيجية المرصد الوطني لسلامة المرور على منظومة إستباق الكوارث المرورية وهي تصور لمنظومة رقمية تتيح المراقبة الحينية للسرعة لبعض السواق (سواق الشاحنات الثقيلة وسواق سيارات الأجرة…) الذين تكررت في شأنهم مخالفة تجاوز السرعة، واستثمار الذاكرة التفاعلية لضحايا حوادث المرور وتعصير أداء موقع الواب الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور والإدماج المزدوج لبرامج التوعية المرورية الموجهة للأطفال والتثقيف المروري في رياض الأطفال.
كما تهدف الإستراتيجية خاصة إلى تفعيل بعض القوانين منها إجبارية حمل الخوذة لأصحاب الدراجات النارية وفرض عقوبة مالية ب40 دينارا في حال الإخلال بذلك وعدم احترام القانون .
كما تهدف إلى بعث آلية “راصد” وهي آلية رقمية تتيح للمواطن التونسي أينما كان الإعلام عن الإشكاليات التي تعيق أو تهدد سلامة المرور، وإطلاق لعبة رقمية “رحلتي على الطريق” وهي لعبة تجمع بين التوعية المرورية وتنمية الثقافة الوطنية لدى الأطفال.
إضافة إلى الترفيع في قيمة المخالفات المرورية مع إعتماد تصور لآلية قانونية مبتكرة “الخطية المالية القابلة للاسترجاع نسبيا” وهي فرضية لاسترجاع السائق لنسبة من الخطية المالية عن اي مخالفة مرورية يرتكبها في صورة عدم العود لنفس المخالفة المرورية لمدة معينة، ومراجعة منظومة تطبيق القانون على حاملي رخص السياقة الأجنبية.
كما أكّد المبروك أنّ الإستراتيجية تهدف إلى حفيز المترجلين على إستعمال المعابر العلوية للمترجلين وتأطير و توسيع رقعة العمل الجمعياتي نحو كل مناطق الجمهورية من خلال آلية مشروع “شرطة الجوار “و توسيع وسائل إثبات بعض جرائم الجولان إلى جانب صلاحيات مراقبي الحافلات العمومية الحاملين للضابطة العدلية لتشمل رفع بعض المخالفات.إعتماد منهجية جديدة في تمرير الومضات التحسيسية بطريقة تتكيف و تتنوع حسب حاجيات المتلقي.
