أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ،ليلة أمس الجمعة 10/02/2018 ، بطاقتي ايداع بالسجن ضد موظفين بالبنك المركزي التونسي و تم ابقاء موظف ثالث في حالة سراح.
حيث أشار الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي في تصريح له أنه تم ايقاف 5 أطراف من البنك المركزي في قضية الارشاء و الارتشاء و استغلال أموال عمومية بغير حق و جرائم غسيل أموال و تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك و تم التحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية بالعوينة فيما ما يزال عنصر آخر متحصن بالفرار.
و أوضح ،أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد باشرت التحقيق بالتنسيق مع الفرقة المركزية بالعوينة من في هذه القضية. كما ان البحث جاري للقبض على الشخص المتحصن بالفرار .