أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم التعامل بواسطة عملة «بيتكوين» الإلكترونية، بدعوى خطورتها على الأمنين المجتمعي والاقتصادي، واصفة إياها بـ«العملة المشبوهة»، كونها تمثّل اختراقًا لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونية، والأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.
وقالت «الإفتاء»، في بيان لها أمس الأحد، إنّ العملة «تُستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية، لتنفيذ أغراض غير قانونية، ويتوفر بها عنصر الغرر (النصب والخداع)، بوصفها عملة إلكترونية بشكل كامل، ورقمية لا مركزية، تتداول فقط عبر شبكات الإنترنت، من دون وجود فيزيائي أو إمكانية للتداول من خلال اليد».
وأضافت: «العملة الإلكترونية يتوافر فيها عنصر الجهالة، ولا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها، وتستخدمها عادة الجماعات الإرهابية، وعصابات المخدرات، وغسيل الأموال، للإفلات من العدالة، علاوة على عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها».