قال مفتي الجمهورية “عثمان بطيخ” ، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017، على الحكم القضائي الصادر حول إدانة أب و ابنته بسبب زواجهما خلافا للصيغ القانونية بثلاثة أشهر سجنا، إن الحكم يرجع الى تقدير الحاكم أي القاضي الذي بت في القضية حسب ما صرّح به .
و أضاف مفتي الجمهورية أن المهم هو الحكم بالإدانة و التفريق بينهما باعتباره ضروريا و لا شك فيه، ملاحظا أن تقدير العقوبة يرجع الى اجتهاد القاضي.
و رجح امكانية استئناف النيابة العمومية للحكم الصادر لتضعيف العقوبة سيما أنه مازال هناك مرحلة الاستئناف، معتبرا أن من الطبيعيّ إدانة الطرفين و الحكم بالسجن بخصوص هذه الجريمة النكراء قائلا “الناس قداش هبلت… ربي يبقي علينا الستر و على أولادنا“.
تجدر الإشارة الى أن احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بـ”جندوبة”، قد أصدرت الاربعاء الماضي، حكما أدانت من خلاله أبا و ابنته من أجل الزواج على خلاف الصيغ القانونية و قضت بسجنهما لمدة 3 أشهر لكل واحد منهما .
و قد وجّه قاضي التحقيق في البداية تهمة الاغتصاب للأب، إلا أن ابنته خلال استنطاقها، أكدت خلاف ذلك، ملاحظة ان الأمر كان برضاها وأنها تعيش معه وكأنهما زوجان وقد أنجبت منه طفلا.
و أرجعت الابنة سبب معاشرتها لأبيها، في رغبة الاب في الزواج مرة أخرى، وهو ما كانت ترفضه لأنها كانت تخاف من ان الزوجة الجديدة ستحرمها من والدها وكذلك من مصروفها اليومي وهو ما جعلها بتاريخ سبتمبر 2016 تتعمد اغوائه واغرائه إلى أن أصبحا يتعاشران معاشرة الأزواج ، ثم حملت منه وأنجبت طفلا.