تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للحرس الوطني بمجاز الباب من ولاية باجة أمس الأول من إماطة اللثام وفك «شفرات» جريمة القتل التي راح ضحيتها الأحد الفارط سائق سيارة أجرة «تاكسي» بمنطقة «الربيب» بمجاز الباب بعد إلقاء القبض على جل المتهمين المتورطين والذين بلغ عددهم سبعة أطراف، علما وأن الوحدات الأمنية كانت ألقت القبض على خمسة عناصر مطلع الأسبوع الجاري ومن بينهم فتاة.
وعن تفاصيل الجريمة وملابساتها أوضح مصدر من فرقة الأبحاث العدلية بمجاز الباب في اتصال مع «الصباح» أن المتهم الرئيسي في قضية الحال كان في خلافات مستمرة مع خطيبته التي تقدم لخطبتها في شهر رمضان الفارط )وهي ليست الفتاة التي تم إلقاء القبض عليها) وقد بادر منذ أكثر من أسبوع إلى استغلال هاتفها الجوال والاتصال بالوحدات الأمنية بالجهة للإبلاغ عن وجود خلية إرهابية بالجهة من خلال الادعاء بالباطل بإفادة خاطئة لا أساس لها من الصحة، وبما أن محاولته تلك لم تفلح في توريطها خطّط منذ ما يقارب عن الأسبوع لتنفيذ جريمة قتل «تاكسيست» وإن كان لا يعرفه لتوريط خطيبته بعد أن فشلت محاولته الأولى حيث استعان للغرض بالأطراف التي تم القبض عليها )عددهم ستة أشخاص من بينهم فتاة) وقد اقتنى للغرض بعض السكاكين وقفازين لتنفيذ جريمته.
ويواصل مصدرنا سرد تفاصيل الجريمة وقال إن المتهم الرئيسي عمد إلى الاستعانة بالفتاة التي قبض عليها أيضا والتي قامت بالاتصال بسائق سيارة الأجرة الأول وطلبت منه إيصالها إلى منطقة «الربيب» بعد أن أعلمته أنها متواجدة بمحطة الجهة إلا أنه أخبرها بأن سيارته لدى «الميكانيكي» وبالتالي لا يمكنه القدوم لإيصالها إلى المكان الذي ترغب فيه فكان ذلك سبب نجاته من موت محقق.
وأمام استحالة قدوم سائق سيارة الأجرة الأول لإيصالها إلى وجهتها اتصلت بسائق ثان )وهو الهالك(الذي استجاب لطلبها وقدم للمحطة وقام بإيصالها هي ومن معها إلى منطقة «الربيب» وهناك عمدا وبمعية بقية المتهمين الاعتداء عليه بالضرب وهو داخل السيارة ثم تولوا ذبحه وتركوه يتخبط في دمائه على قارعة الطريق ولاذوا بالفرار إلى أن تم إلقاء القبض على كل المتهمين المتورطين بعد تحريات وأبحاث مستفيضة قامت بها الوحدات الأمنية بمجاز الباب.
وأكد مصدرنا بأنه بعد استيفاء الأبحاث التي تعهدت بها الفرقة العدلية بمجاز الباب من ولاية باجة وفق إنابة عدلية من السلط القضائية بابتدائية باجة فانه من المنتظر أن يقع اليوم الجمعة إحالة جميع المتهمين على أنظار قاضي التحقيق لإحالتهم لاحقا على أنظار إحدى الدوائر الجنائية من اجل ما نسب إليهم.