الترفيع في أسعار العديد من المواد الاولية …هذه نسب الزيادة..

قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، رضا السعيدي، إن الحكومة تتجه لزيادة أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية ومن بينها الخبز والماء والشاي والقهوة تدريجيا العام المقبل ضمن حزمة إصلاحات فورية لخفض العجز في الميزانية بينما ستبدأ تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم في بداية 2019.
وقال السعيدي تصريحات لرويترز ”نتجه لرفع تدريجي في أسعار بعض المواد… هناك اتفاق على زيادة في سعر الماء الصالح للشرب بنسبة حوالي خمسة بالمائة… وسيتم أيضا تعديل سعر البنزين مطلع العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية“.

وقال المستشار الاقتصادي إن ”هناك أيضا نية لتعديل تدريجي في أسعار الشاي والقهوة… وأيضا سعر الخبز سيرتفع بما لا يقل عن عشرة مليمات على الأقل. وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك“.

وأضاف السعيدي”هذه التعديلات التدريجية في بعض الأسعار هي إصلاحات فورية ولكن لدينا خطط لإصلاح هيكلي نتقدم فيه بخصوص منظومة الدعم وسيكون جاهزا بنهاية العام المقبل على أن يتم تنفيذه في 2019“. وأضاف ”نسعى أن نجهز بطاقة المعرف الوحيد التي ستضبط (تحدد) من يتعين أن يحصل على مساعدات من الدولة مقابل خفض الدولة لدعم بعض المواد التي يستفيد منها صناعيون دون وجه حق“.

ويبرر السعيدي تعديل الأسعار بأنه ضرورة بسبب هبوط قيمة الدينار مقارنة باليورو والدولار مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد التي تستوردها تونس من السوق العالمية مثل البترول والحبوب.

وقال إن الإصلاحات هي خيار لخفض العجز وتقليص الدين الخارجي تدريجيا. ولكن مع ذلك ستحتاج تونس إلى تمويلات خارجية بقيمة 7.5 مليار دينار في 2018 من بينها إصدار سندات.

وأشار السعيدي إلى أن ”من بين التمويلات الخارجية برنامج إصدار سندات باليورو سيكون في حدود 500 مليون يورو تقريبا في الربع الأول من العام المقبل على الأرجح“.

وأضاف أن تونس ستحتاج للاقتراض داخليا من خلال إصدار سندات في السوق المحلية بقيمة 2.2 مليار دينار.
وسترفع الحكومة أيضا الضريبة على عدة سلع مثل المشروبات الكحولية والعطور والمكالمات الهاتفية إضافة إلى فرض ضريبة على الإقامة بالفنادق. وستشدد الحكومة المراقبة على الضرائب المفروضة على صفقات لاعبي الكرة والفنانين.

المصدر