الأخبار
اضراب عام بكافة المؤسسات العمومية للتعليم الاعدادي والثانوي غدا
ينفذ مدرسو كافة المؤسسات العمومية للتعليم الاعدادي والثانوي، غدا الأربعاء 5 ديسمبر، إضرابا حضوريا عن العمل بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذا لقرار هيئتها الادارية القطاعية، تتعطل بموجبه الدروس كامل اليوم.
ويشمل الإضراب كافة الأساتذة العاملين بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ومدرسي التربية البدنية ومهن الرياضة بما في ذلك الذين يعملون بالمدارس الابتدائية والمبيتات الجامعية ومراكز النهوض بالرياضة، والأساتذة المكلفين بعمل إداري أو تربوي بإحدى المؤسسات التربوية أو المصالح الإدارية.
وأفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس في تصريح لوات اليوم بأن مدرسي التعليم الثانوي ماضون في تنفيذ هذا الإضراب من أجل مطالبة سلطة الإشراف بالالتزام بتطبيق جملة من الاتفاقات وللاحتجاج على تواصل “سياسة اللامبالاة” التي تتوخاها وزارتا التربية وشؤون الشباب والرياضة إزاء منظوريها.
وأكد ادريس أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لم تتلق أي رد من سلط الإشراف بخصوص مطالب أساتذة الثانوي رغم إصدار برقية الإضراب قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه وتوجيه نسخ منها لكل من وزراء التربية والرياضة والشؤون الاجتماعية.
ويعود تنفيذ هذا الاضراب الاحتجاجي الانذاري، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، الأسعد اليعقوبي، إلى تردي الوضع التربوي العام الذي يتمثل في النقص في الإطار التربوي، وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، والزيادة عن النصاب، واهتراء البنية التحتية الاساسية للمؤسسات التربوية، وتفشي ظاهرة العنف الممنهج المسلط عليها، وانتشار مختلف مظاهر الجنوح والانحراف.
كما يأتي الاضراب احتجاجا على رداءة الخدمات المقدمة من طرف ديوان الخدمات المدرسية من نقل وإقامة وإعاشة، وتراكم شبهات الفساد حول الصفقات المبرمة والتعيينات وسوء التصرف، واحتجاجا على قانون التقاعد الذي اعتبره اليعقوبي اعتداء على حق المدرسين في التغطية الاجتماعية المناسبة، وفي التقاعد المريح المبني على قاعدة مطلب القطاع الرئيسي في التقاعد الاختياري بعد بلوغ 55 سنة مع 30 سنة من العمل والتنفيل بـ 5 سنوات.
وأوضح اليعقوبي أن اساتذة الثانوي يحتجون من خلال هذا الاضراب على قانون المالية 2018 الذي قلص من ميزانيتي وزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة، ما خلف غيابا للاعتمادات المخصصة لتحسين الواقع المادي، ولإيقاف مسار الترقيات المهنية والانتدابات.
